العلم ، والصحيحة لو لم تكن ظاهرة في الاحتمال الثاني لم تكن ظاهرة في الاحتمال الأول فتكون مجملة ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط . النقطة السابعة عشر : ان في معتبرة عبد الله بن وضاح احتمالان : الأول ان المراد بالحمرة ، الحمرة المشرقية ، الثاني ان المراد بها الحمرة المغربية ، وعلى الأول فالشبهة حكمية وعلى الثاني فالشبهة موضوعية ، ولا ظهور لها في أحد الاحتمالين . النقطة الثامنة عشر : ان ما استدل به الأخباريون من الآيات والروايات على وجوب الاحتياط لا يتم شيء منها ، فإذن لا دليل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية .